قانون کنترول و تفتیش

قـــانــون کنـــترول وتفــــتیش

فصـــــــــــــــل اول

احکام عمومی

مـــــــاده اول : این قــانون بــه منظورتنظیم فعالیت های کنترول وتفتیش امورمالی وحسابی دارایی هـای عامه وضع گردیده است .

مـــــــاده دوم : اهداف اساسی کنترول وتفتیش عبارت اند از:

 1- حصول اطمینان ازصحت حسابگیری دقیق داریی های عامه .

2- کنترول مؤثرامورمالی وحسابی ادارات ، مؤسسات وشرکت های مختلط دولتی .

3- کنترول ازتحقق عواید دولت وچگونگی صحت مصارف .

4- چگونگی تحقق پــــــلان های رشد اقتصادی ، اجتماعی وکنترول ازمصـــارف بودجه انکشافی دولت.

5- اجــــرای کنترول وتفتیش بـــه نحــوی که منجربه تقویت وانکشاف اقتصاد ملی ورشد اجتماعی گردد.

6- حراست دارایی عامه ازطریق کنترول وتفتیش .

مــــاده ســوم : اصطلاحات آتی دراین قانون دارای مفاهیم ذیل میباشند :

کنترول : عملــــیه ایســت کــه به موجب آن ازصحت اجراآت وفعالیت ها درعرصه های مختلف امورمالی وحسابی اداره اطمینان حاصل میگردد.

کنترول مندرج دراین ماده به اشکال ذیل صورت میگیرد :

کنترول قبلی : عملــیه ایســــت کــــه انجام آن قـــبل آزآغـازفعالیت ها به منظورجلوگیری ازبروزنارسایی ها وتخلفات امورمالی وحسابی صورت میگیرد .

کنترول جاری : عملـــیه ایست کـــه درجـــریان فعالیت ها بـه منظورتشخیص وجلوگیری ازانکشاف بعدی تخلفات ونارسایی های امورمالی وحسابی تحقق می یابد.

کنترول بعدی : عملـــیه ایســـت کـــه درخــتم فعالیت ها به منظورمقایسه وارزیــــابی بین امورانجام شده وآنچه باید درامورمالی وحسابی انجام میشد، صورت میگیرد .

تفتیش : بازرسی بعــــدی ایســت کـــه درختم سال مالی به ملاحظه اسناد حسابی ومــالی صورت میگیرد .

مفتش : مامورمسلکی است که امورکنترول وتفتیش را انجام میدهد .

مــــاده چهـارم : وزارت هـــا ، ادارات ، مـــؤسسات دولـــتی وشـــرکتـــهای مخـتلط ، کــــوپراتیف هــای زراعتی وتصدی هـــای دولــــتی ، بــانــک هــا، شاروالی ها واتـــــاق هــــای تجــــارت وصنایع ، سره میاشت وامثال آن دراین قانون بنام مراجع تحت بازرسی یاد میگردد.

مـــاده پـنجـم : اداره کنــترول وتفتیش ، عالی ترین اداره دولتی بازرسی امورمالی وحسابی میباشد. اداره وظایف خویش را درعرصه های مالی وحسابی ، مطابق به اساسات شریعت اسلام ، ایـن قانون واسناد تقنینی نافذ انجام میدهد.

فصـــــــــــــــــل دوم

تشکــــــــــیل

مـــــاده ششم : اداره کــنترول وتفتیش مــرکـب است از: رئیس عمــومی ، معـــاونـــان ورؤسای بخشهای اختصـــــاصــــی .

مــــاده هفــتم : رئیس عمومی کنترول وتفتیش ومعاونان وی طبق احکام قانون تعیین میگردند.

مــــاده هشــتم: رئیس عمــــومی دراجـــرای وظــــایف ومکلفیــــت هــای که اداره کنترول وتفتیش محول میگردد ، مسؤلیت فردی دارد. حدود صلاحیت ومسؤلیت معاونان ورؤسای بخش های اختصاصی اداره کنترول وتفتیش توسط مقرره جداگانه تنظیم میگردد.

مــــاده نهــــم : دراداره کنـــترول وتفتیش بــــا درنظـرداشت خصوصیات کارآن اشخاص شایسته ، دارای تحصیلات عالی ومسلکی ومتخصصین که درامورکنترول وتفتیش تجربه داشته وعـــاری ازسوابق جرمی باشند به حیث مفتشین مقررمیگردند.

مـــاده دهــــم : اداره کــــنترول وتفتیش به منظور بهــبود فعالیت های اقتصادی دررفع نــارسایی های که درجــــــریان کنـــترول وتفتیش تشخیص میــــــگردد ، پیشنهـــــادات لازم را بــه مقامات ذیصلاح ارایه مینماید .

مــاده یازدهــم: بازرسی های ذیل ازجانب اداره کنترول وتفتیش صورت میگیرد :

1 - بازرسی حساب قطعیه دولت .

2 - بازرسی ازرعـــایت قـــوانــین مـــالی واقتصادی نـــافذکشوردرترتیــــب تشکــــیل وبودجه ادارات .

3- بازرسی عواید ، مصارف ، واستفاده بهترازدارایی ها .

4- بازرسی اجـــراآت ادارات تفتـــــیش داخــــــلی بـــــه مـــنــــظورهـم آهنـگی درکار، مـــؤثریــت وتکامل فعالیت آنها.

مـاده دوازدهم: تفتیش داخــلی ادارات به حــیث واحد تشکـیلاتی تحت اثرمستقیم وزیرومسؤلین درجه اول فعــــــالیت نمــــوده بـــا داشتن تابعیت دوگـانه ، دربـــازرسی هـای امورمالی واقتصـادی ممد اداره کنترول وتفتیش میباشد.

مــاده سیزدهـم: مفتشین داخــــلی ادارات دربرابراداره کنترول وتفتیش مکلف بـــه ارایـه گزارش درمورد چگونگی اجراآت تحقق پلان های مربوطه میباشد .

ماده چهاردهـم: اداره کنـــترول وتفتیش صلاحیت دارد اسناد ومسایلی را که ازطرف تفتیش داخلی ادارات بازرسی شده ، مجددأ مورد ارزیابی قراردهد.

فصـــــــل ســــــــــــــــــــوم

وظایف وصلاحیت ها

ماده پانزدهــم : مفتش اداره کنترول وتفتیش دارای صلاحیت های ذیل میباشد:

1- بـــازرسی ازعـــواید ومصـــارف وجـــوه نقدی ، اوراق بهادارودارایی های جنسی درمراجع .

2- بازرسی عیـــنی ازچگونگی تهـــیه وتـــدارک ، محافظت ، توزیع ومصرف امـوال واجناس ، وسایط وسایرارزشهای اقتصادی واستفاده مؤثر ازآنها .

3-اجـــــــرای مــــوجودی وجـــــوه نقـــدی وجـــــنسی ، اسناد بهادار وارزش هــــای اقتصادی ، درحالات ضروری مهرولاک کردن محفوظه آهنی( سیف) وتحویلخانه.

4- حصول معلومات مقدماتی ازمسؤلین وکارکنان مراجع .

5- مطالبه اسناد مورد ضرورت ازمسؤلین وکارکنان مؤظف وهمچنان مطالبه گزارش و توضیحات پیرامون تحقق نتایج بازرسی های قبلی .

6- ارایه پیشنهادات مشخص اصلاحی به مقام اداره کنترول وتفتیش جهت رفع نارسایی هادرمراجع تحت بازرسی .

7- تقدیم پیشنهادات عــاجل به اداره ء کنترول وتفتیش درمورد کارکنان واشخاصیکه با سؤاستفاده ومصارف غیرقانونی ، تخلف ورزیده اند.

8- درصـــورت تثبیت اســـناد غـــیرقانونی ، نگهـــداری مـــؤقـت اسناد الی تسلیمی به مرجع مربوطه.

9- بازرسی متقابل که دراثـــرآن مقایسه دقـــیق اسنـــاد ودفــــاتر ، موضوعات مرتـبط یک بخش با بخش دیگردرداخل مرجع ویا خارج آن صورت میگیرد .

10- صدورهدایات درمورد متوقف ساختن اعمال غیرقانونی مرجع تحت کنترول وارایه پیشنهادات به اسرع وقت به اداره کنترول وتفتیش .

11- کنــترول محصولات تولیدی درعملـیه ( پروسه ) تولید ، اندازه گیری های امتحانی تطبیق کار، مطابق پلان وکنترول کیفیت .

مـاده شانزدهم : مفتش اداره کنترول وتفتیش دارای وظایف ذیل میباشد :

1- انجام بیطرفانه وظایف طبق پلان وبرنامه کار.

2- ارایه صریح ، واضح ، مؤجز، مدلل وقانونی نظریات وپیشنهادات .

3- تعیـــین مـــیعاد ارایـــه معلومات وتوضــیحات لازم نظربه خصوصیات مـــوضوع برای مراجع .

4- تشخیص چگــونگی استفاده معقول ازذخایراندوخته ها ( ریزرف ها ) ودارایی

5- تثبــــیت علل وشــــرایطی کـــه بــــاعث بـــــه وجـــــود آمـــدن ضایعات ، کمبودی ها واختلاس میگردد.

مـــاده هفدهــــم: مفتش درموارد آتی مطابق به احکام قانون مسؤل شناخته میشود :

1- کتمان اجراآت مغایرقوانین ومقررات .

2- عدم تذکراوراق واسناد مشکوک .

3- عدم تذکراسناد ودفاترمفقود شده .

4- اخفأ ویا اتلاف اوراق واسناد به منظورسؤ استفاده .

5- متهم ساختن اشخاص بدون ارایه اسناد ودلایل.

6- جعل وتذویردراسناد .

7- عملی که موجب خساره دولت گردد .

8- انحراف ازقوانین ، فرامین ومقررات .

مـــاده هجـدهــم: اداره کنترول وتفتیش دارای وظایف ذیل میباشد :

1- ارایه گزارش منظم ( سیستماتیک) درمورد نتایج بازرسی هــای که ایجــاب تصمیم مقامات ذیصلاح را مینماید .

2- اتخاذ تدابیرلازم جهت رفع نواقص تشخیص شده درعرصه های اقتصادی ، مــــالی وحسابی .

3- ارایـــه پیشنهاد به منظورتعــدیل بخش مالی وحسابی ، طرزالعمل ها ولوایح مراجع تحت بازرسی به مقامات ذیصلاح .

4- ارسال نظـــریات اصلاحی دربخش مالی وحسابی به مسؤلین ادارات ، جهــت اتخاذ تدابیر به منظـــورجلــــوگیری ازتخلفات ورفع نوا قص کـــــه درنتیجه کنــــــترول وتفتیش ظاهر گردیده است.

5- اطلاع عاجل به مقــام ذیصلاح مـــــربوط به منظورجلــوگیری ازبروزتخلفات مالی وحسابی

6- تعقیب ازچگــــونگی تطبیق نظــــریات وپیشنهادات اصـــلاحی ارایه شده دررابطه به فعالیت ادارات .

7- بازرسی مسلسل مراجع به موجب احکام این قانون درحالات خاص .

8- تدویرجلسات ، دوره های آموزشی وتربیتی ( کورسها وسیمینارها) مجـالس علــمی ( کنفرانسها ) ونشررساله هــــــا به منظوربهبود فعالیت وارتقای سطح دانش مسلکی مفتشین ومامورین.

9- بـــرقراری ارتباط بـه اساس توأ میت ها با مؤسسات عالی بررسی بین المللی جهت جلب همکــاری های مسلکی وتخنیکی وارتقــــای سطح دانش مفتشین ومـــــامورین مربوط ، ازطریق مراجع ذیصلاح .

مـــاده نــزدهـــم : مراجع تحت بازرسی دارای مکلفیت های ذیل میباشند :

1- فراهم آوری تسهیلات لازم برای مفتشین اداره کنترول وتفتیش هنگام بازرسی .

2- معـــرفی متخصصین ، کـــارکنان مسلکی واهــل خبره ازطریق ادارات ومؤسسات براساس مطالبه اداره کنترول وتفتیش جهت همکاری به مفتشین مؤظف .

3- ارایه معلومات وتوضیحات لازم با رعایت حکم فقره ( 3 ) مادهء ( 16 ) این قانون به دسترس هیأت بازرسی .

4- کسب نظراداره کنترول وتفتیش درطرح مقرره ها ، لوایح مالی واقتصادی .

5- ارایه گزارش دررابطه به نتایج ابلاغ شدهء بازرسی ، طی مــــدت معیـــنه به اداره کنترول وتفتیش .

فصــــــل چهـــــــارم

احکــــــــام نهـــایی

مــــاده بـیســــتم : بـــه منظورحراست دارایی عامه درمواردیکه اداره کنترول وتفتیش صلاحیـــت کنترول وتفتیش را دارد ، به حیث ممد کشف جرم شناخته شده میتواند .

ماده بیست ویکم:

1- حـــارنوالی مکلف است ازنتیجه اجراآت خویش دررابطه به موضوعاتیکه ازطرف اداره کنـــــــترول وتفتیش غرض تعقیب عدلی به آن مرجع محـــول میگردد ، اداره کنترول وتفتیش را رسمأ درجریان قراردهند .

2- حارنوالی درصورت اعتراض ، دوسیه ء ارایه شده را جهت حل اعتراض به اداره کنترول وتفتیش اعاده مینماید .

3- حـــارنوالی دلایل عــــدم لــــزوم تعقیب عدلی ویا حفظ دوسیه ارایه شده را به اداره کنترول وتفتیش اطلاع دهد .

ماده بیست ودوم: نمـــــاینده اداره کنــــترول وتفتیش بنــــابرمکلفیت وظیفوی درترکیب هیأت های اعزامی وزارت ها ، ادارات ومؤسسات دولتی به خارج ازکشور جهت عقد قرارداد های مـــــالی واقتصادی بعدازاستیذان ومنظوری مقام ذیصلاح اشتراک نموده میتواند.

ماده بیست وسوم: درصـــــورت لــــزوم اداره کنترول وتفتیش میتوانـد ، چگونگی فعالیت نماینده گی های ادارات دولتی را درخارج ازکشوربا رعایت اصل معقولیت مصارف بعــــد ازاستیـذان مقام ذیصلاح بازرسی نماید.

ماده بیست وچهارم : مفتش اداره کنترول وتفتیش به جـــــز ازوظایف مندرج دراین قــــانون ، بــه وظایف دیگرتوظیف شده نمیتواند ، اوامرمقام ذیصلاح ازاین حکم مستثنی است .

ماده بیست وپنجم : به مفتش اداره کنترول وتفتیش ورقه هویت خاص ( کارت) طبق نمونه اعطأ میشود .

ماده بیست وششم : به منظورجلوگـــــیری ازتـــداخل درامورکنترول وتفتیش ، ســــایرادارات ومـؤسسات دولتی به شمول حارنوالی به وظایف مندرج دراین قانون مبادرت ورزیده نمیتواند . کنترولران قبلی مــــراجع وکنترولــــران اختصاصی مطابق قوانین ومقررات به اجرای وظایف محوله مکلف میباشند .

احکام این قانون وظایف عالی نظارت حارنوالی را اخلال کرده نمیتواند .

ماده بیست وهفتم : این قـــانون ازتــاریخ توشیح نافذ ودرجریده رسمی نشرگردد وبا انفاذ آن قانون کنترول وتفتیش منتشره جـــریده رسمی شمــاره (780) مؤرخ 15 اسد 1374 واحکام مغایرآن ملغی شمرده میشود