قانون کنترول و تفتیش

قـــانــون کنـــترول وتفــــتیش

فصـــــــــــــــل اول

احکام عمومی

مـــــــاده اول : این قــانون بــه منظورتنظیم فعالیت های کنترول وتفتیش امورمالی وحسابی دارایی هـای عامه وضع گردیده است .

مـــــــاده دوم : اهداف اساسی کنترول وتفتیش عبارت اند از:

 1- حصول اطمینان ازصحت حسابگیری دقیق داریی های عامه .

2- کنترول مؤثرامورمالی وحسابی ادارات ، مؤسسات وشرکت های مختلط دولتی .

3- کنترول ازتحقق عواید دولت وچگونگی صحت مصارف .

4- چگونگی تحقق پــــــلان های رشد اقتصادی ، اجتماعی وکنترول ازمصـــارف بودجه انکشافی دولت.

5- اجــــرای کنترول وتفتیش بـــه نحــوی که منجربه تقویت وانکشاف اقتصاد ملی ورشد اجتماعی گردد.

6- حراست دارایی عامه ازطریق کنترول وتفتیش .

مــــاده ســوم : اصطلاحات آتی دراین قانون دارای مفاهیم ذیل میباشند :

کنترول : عملــــیه ایســت کــه به موجب آن ازصحت اجراآت وفعالیت ها درعرصه های مختلف امورمالی وحسابی اداره اطمینان حاصل میگردد.

کنترول مندرج دراین ماده به اشکال ذیل صورت میگیرد :

کنترول قبلی : عملــیه ایســــت کــــه انجام آن قـــبل آزآغـازفعالیت ها به منظورجلوگیری ازبروزنارسایی ها وتخلفات امورمالی وحسابی صورت میگیرد .

کنترول جاری : عملـــیه ایست کـــه درجـــریان فعالیت ها بـه منظورتشخیص وجلوگیری ازانکشاف بعدی تخلفات ونارسایی های امورمالی وحسابی تحقق می یابد.

کنترول بعدی : عملـــیه ایســـت کـــه درخــتم فعالیت ها به منظورمقایسه وارزیــــابی بین امورانجام شده وآنچه باید درامورمالی وحسابی انجام میشد، صورت میگیرد .

تفتیش : بازرسی بعــــدی ایســت کـــه درختم سال مالی به ملاحظه اسناد حسابی ومــالی صورت میگیرد .

مفتش : مامورمسلکی است که امورکنترول وتفتیش را انجام میدهد .

مــــاده چهـارم : وزارت هـــا ، ادارات ، مـــؤسسات دولـــتی وشـــرکتـــهای مخـتلط ، کــــوپراتیف هــای زراعتی وتصدی هـــای دولــــتی ، بــانــک هــا، شاروالی ها واتـــــاق هــــای تجــــارت وصنایع ، سره میاشت وامثال آن دراین قانون بنام مراجع تحت بازرسی یاد میگردد.

مـــاده پـنجـم : اداره کنــترول وتفتیش ، عالی ترین اداره دولتی بازرسی امورمالی وحسابی میباشد. اداره وظایف خویش را درعرصه های مالی وحسابی ، مطابق به اساسات شریعت اسلام ، ایـن قانون واسناد تقنینی نافذ انجام میدهد.

فصـــــــــــــــــل دوم

تشکــــــــــیل

مـــــاده ششم : اداره کــنترول وتفتیش مــرکـب است از: رئیس عمــومی ، معـــاونـــان ورؤسای بخشهای اختصـــــاصــــی .

مــــاده هفــتم : رئیس عمومی کنترول وتفتیش ومعاونان وی طبق احکام قانون تعیین میگردند.

مــــاده هشــتم: رئیس عمــــومی دراجـــرای وظــــایف ومکلفیــــت هــای که اداره کنترول وتفتیش محول میگردد ، مسؤلیت فردی دارد. حدود صلاحیت ومسؤلیت معاونان ورؤسای بخش های اختصاصی اداره کنترول وتفتیش توسط مقرره جداگانه تنظیم میگردد.

مــــاده نهــــم : دراداره کنـــترول وتفتیش بــــا درنظـرداشت خصوصیات کارآن اشخاص شایسته ، دارای تحصیلات عالی ومسلکی ومتخصصین که درامورکنترول وتفتیش تجربه داشته وعـــاری ازسوابق جرمی باشند به حیث مفتشین مقررمیگردند.

مـــاده دهــــم : اداره کــــنترول وتفتیش به منظور بهــبود فعالیت های اقتصادی دررفع نــارسایی های که درجــــــریان کنـــترول وتفتیش تشخیص میــــــگردد ، پیشنهـــــادات لازم را بــه مقامات ذیصلاح ارایه مینماید .

مــاده یازدهــم: بازرسی های ذیل ازجانب اداره کنترول وتفتیش صورت میگیرد :

1 - بازرسی حساب قطعیه دولت .

2 - بازرسی ازرعـــایت قـــوانــین مـــالی واقتصادی نـــافذکشوردرترتیــــب تشکــــیل وبودجه ادارات .

3- بازرسی عواید ، مصارف ، واستفاده بهترازدارایی ها .

4- بازرسی اجـــراآت ادارات تفتـــــیش داخــــــلی بـــــه مـــنــــظورهـم آهنـگی درکار، مـــؤثریــت وتکامل فعالیت آنها.

مـاده دوازدهم: تفتیش داخــلی ادارات به حــیث واحد تشکـیلاتی تحت اثرمستقیم وزیرومسؤلین درجه اول فعــــــالیت نمــــوده بـــا داشتن تابعیت دوگـانه ، دربـــازرسی هـای امورمالی واقتصـادی ممد اداره کنترول وتفتیش میباشد.

مــاده سیزدهـم: مفتشین داخــــلی ادارات دربرابراداره کنترول وتفتیش مکلف بـــه ارایـه گزارش درمورد چگونگی اجراآت تحقق پلان های مربوطه میباشد .

ماده چهاردهـم: اداره کنـــترول وتفتیش صلاحیت دارد اسناد ومسایلی را که ازطرف تفتیش داخلی ادارات بازرسی شده ، مجددأ مورد ارزیابی قراردهد.

فصـــــــل ســــــــــــــــــــوم

وظایف وصلاحیت ها

ماده پانزدهــم : مفتش اداره کنترول وتفتیش دارای صلاحیت های ذیل میباشد:

1- بـــازرسی ازعـــواید ومصـــارف وجـــوه نقدی ، اوراق بهادارودارایی های جنسی درمراجع .

2- بازرسی عیـــنی ازچگونگی تهـــیه وتـــدارک ، محافظت ، توزیع ومصرف امـوال واجناس ، وسایط وسایرارزشهای اقتصادی واستفاده مؤثر ازآنها .

3-اجـــــــرای مــــوجودی وجـــــوه نقـــدی وجـــــنسی ، اسناد بهادار وارزش هــــای اقتصادی ، درحالات ضروری مهرولاک کردن محفوظه آهنی( سیف) وتحویلخانه.

4- حصول معلومات مقدماتی ازمسؤلین وکارکنان مراجع .

5- مطالبه اسناد مورد ضرورت ازمسؤلین وکارکنان مؤظف وهمچنان مطالبه گزارش و توضیحات پیرامون تحقق نتایج بازرسی های قبلی .

6- ارایه پیشنهادات مشخص اصلاحی به مقام اداره کنترول وتفتیش جهت رفع نارسایی هادرمراجع تحت بازرسی .

7- تقدیم پیشنهادات عــاجل به اداره ء کنترول وتفتیش درمورد کارکنان واشخاصیکه با سؤاستفاده ومصارف غیرقانونی ، تخلف ورزیده اند.

8- درصـــورت تثبیت اســـناد غـــیرقانونی ، نگهـــداری مـــؤقـت اسناد الی تسلیمی به مرجع مربوطه.

9- بازرسی متقابل که دراثـــرآن مقایسه دقـــیق اسنـــاد ودفــــاتر ، موضوعات مرتـبط یک بخش با بخش دیگردرداخل مرجع ویا خارج آن صورت میگیرد .

10- صدورهدایات درمورد متوقف ساختن اعمال غیرقانونی مرجع تحت کنترول وارایه پیشنهادات به اسرع وقت به اداره کنترول وتفتیش .

11- کنــترول محصولات تولیدی درعملـیه ( پروسه ) تولید ، اندازه گیری های امتحانی تطبیق کار، مطابق پلان وکنترول کیفیت .

مـاده شانزدهم : مفتش اداره کنترول وتفتیش دارای وظایف ذیل میباشد :

1- انجام بیطرفانه وظایف طبق پلان وبرنامه کار.

2- ارایه صریح ، واضح ، مؤجز، مدلل وقانونی نظریات وپیشنهادات .

3- تعیـــین مـــیعاد ارایـــه معلومات وتوضــیحات لازم نظربه خصوصیات مـــوضوع برای مراجع .

4- تشخیص چگــونگی استفاده معقول ازذخایراندوخته ها ( ریزرف ها ) ودارایی

5- تثبــــیت علل وشــــرایطی کـــه بــــاعث بـــــه وجـــــود آمـــدن ضایعات ، کمبودی ها واختلاس میگردد.

مـــاده هفدهــــم: مفتش درموارد آتی مطابق به احکام قانون مسؤل شناخته میشود :

1- کتمان اجراآت مغایرقوانین ومقررات .

2- عدم تذکراوراق واسناد مشکوک .

3- عدم تذکراسناد ودفاترمفقود شده .

4- اخفأ ویا اتلاف اوراق واسناد به منظورسؤ استفاده .

5- متهم ساختن اشخاص بدون ارایه اسناد ودلایل.

6- جعل وتذویردراسناد .

7- عملی که موجب خساره دولت گردد .

8- انحراف ازقوانین ، فرامین ومقررات .

مـــاده هجـدهــم: اداره کنترول وتفتیش دارای وظایف ذیل میباشد :

1- ارایه گزارش منظم ( سیستماتیک) درمورد نتایج بازرسی هــای که ایجــاب تصمیم مقامات ذیصلاح را مینماید .

2- اتخاذ تدابیرلازم جهت رفع نواقص تشخیص شده درعرصه های اقتصادی ، مــــالی وحسابی .

3- ارایـــه پیشنهاد به منظورتعــدیل بخش مالی وحسابی ، طرزالعمل ها ولوایح مراجع تحت بازرسی به مقامات ذیصلاح .

4- ارسال نظـــریات اصلاحی دربخش مالی وحسابی به مسؤلین ادارات ، جهــت اتخاذ تدابیر به منظـــورجلــــوگیری ازتخلفات ورفع نوا قص کـــــه درنتیجه کنــــــترول وتفتیش ظاهر گردیده است.

5- اطلاع عاجل به مقــام ذیصلاح مـــــربوط به منظورجلــوگیری ازبروزتخلفات مالی وحسابی

6- تعقیب ازچگــــونگی تطبیق نظــــریات وپیشنهادات اصـــلاحی ارایه شده دررابطه به فعالیت ادارات .

7- بازرسی مسلسل مراجع به موجب احکام این قانون درحالات خاص .

8- تدویرجلسات ، دوره های آموزشی وتربیتی ( کورسها وسیمینارها) مجـالس علــمی ( کنفرانسها ) ونشررساله هــــــا به منظوربهبود فعالیت وارتقای سطح دانش مسلکی مفتشین ومامورین.

9- بـــرقراری ارتباط بـه اساس توأ میت ها با مؤسسات عالی بررسی بین المللی جهت جلب همکــاری های مسلکی وتخنیکی وارتقــــای سطح دانش مفتشین ومـــــامورین مربوط ، ازطریق مراجع ذیصلاح .

مـــاده نــزدهـــم : مراجع تحت بازرسی دارای مکلفیت های ذیل میباشند :

1- فراهم آوری تسهیلات لازم برای مفتشین اداره کنترول وتفتیش هنگام بازرسی .

2- معـــرفی متخصصین ، کـــارکنان مسلکی واهــل خبره ازطریق ادارات ومؤسسات براساس مطالبه اداره کنترول وتفتیش جهت همکاری به مفتشین مؤظف .

3- ارایه معلومات وتوضیحات لازم با رعایت حکم فقره ( 3 ) مادهء ( 16 ) این قانون به دسترس هیأت بازرسی .

4- کسب نظراداره کنترول وتفتیش درطرح مقرره ها ، لوایح مالی واقتصادی .

5- ارایه گزارش دررابطه به نتایج ابلاغ شدهء بازرسی ، طی مــــدت معیـــنه به اداره کنترول وتفتیش .

فصــــــل چهـــــــارم

احکــــــــام نهـــایی

مــــاده بـیســــتم : بـــه منظورحراست دارایی عامه درمواردیکه اداره کنترول وتفتیش صلاحیـــت کنترول وتفتیش را دارد ، به حیث ممد کشف جرم شناخته شده میتواند .

ماده بیست ویکم:

1- حـــارنوالی مکلف است ازنتیجه اجراآت خویش دررابطه به موضوعاتیکه ازطرف اداره کنـــــــترول وتفتیش غرض تعقیب عدلی به آن مرجع محـــول میگردد ، اداره کنترول وتفتیش را رسمأ درجریان قراردهند .

2- حارنوالی درصورت اعتراض ، دوسیه ء ارایه شده را جهت حل اعتراض به اداره کنترول وتفتیش اعاده مینماید .

3- حـــارنوالی دلایل عــــدم لــــزوم تعقیب عدلی ویا حفظ دوسیه ارایه شده را به اداره کنترول وتفتیش اطلاع دهد .

ماده بیست ودوم: نمـــــاینده اداره کنــــترول وتفتیش بنــــابرمکلفیت وظیفوی درترکیب هیأت های اعزامی وزارت ها ، ادارات ومؤسسات دولتی به خارج ازکشور جهت عقد قرارداد های مـــــالی واقتصادی بعدازاستیذان ومنظوری مقام ذیصلاح اشتراک نموده میتواند.

ماده بیست وسوم: درصـــــورت لــــزوم اداره کنترول وتفتیش میتوانـد ، چگونگی فعالیت نماینده گی های ادارات دولتی را درخارج ازکشوربا رعایت اصل معقولیت مصارف بعــــد ازاستیـذان مقام ذیصلاح بازرسی نماید.

ماده بیست وچهارم : مفتش اداره کنترول وتفتیش به جـــــز ازوظایف مندرج دراین قــــانون ، بــه وظایف دیگرتوظیف شده نمیتواند ، اوامرمقام ذیصلاح ازاین حکم مستثنی است .

ماده بیست وپنجم : به مفتش اداره کنترول وتفتیش ورقه هویت خاص ( کارت) طبق نمونه اعطأ میشود .

ماده بیست وششم : به منظورجلوگـــــیری ازتـــداخل درامورکنترول وتفتیش ، ســــایرادارات ومـؤسسات دولتی به شمول حارنوالی به وظایف مندرج دراین قانون مبادرت ورزیده نمیتواند . کنترولران قبلی مــــراجع وکنترولــــران اختصاصی مطابق قوانین ومقررات به اجرای وظایف محوله مکلف میباشند .

احکام این قانون وظایف عالی نظارت حارنوالی را اخلال کرده نمیتواند .

ماده بیست وهفتم : این قـــانون ازتــاریخ توشیح نافذ ودرجریده رسمی نشرگردد وبا انفاذ آن قانون کنترول وتفتیش منتشره جـــریده رسمی شمــاره (780) مؤرخ 15 اسد 1374 واحکام مغایرآن ملغی شمرده میشود

رهنمود طی مراحل قانون گزاری وبودجه ملی

رهنمود طی مراحل قانون گزاری وبودجه ملی

درولسی جرگه شورای ملی افغانستان

فصل اول

عمومیات

1.      این رهنمود روش های تخنیکی طی مراحل قانونگزاری وبودجه ملی را در جلسات عمومی ، کمیسیون های پارلمانی ، وظایف وتکالیف اداری وحقوقی ادارات ذیربط ریاست عمومی دارالانشآ وتشریفات اداری بین قوه مقننه وقوه اجرائیه را تنظیم وپیشبینی مینماید.

2.      درنظام حقوقی وتقنینی افغانستان سه نوع سند تقنینی پیرامون طرح وتعدیل قانون درمطابقت با قانون اساسی وجود دارد:

                                                              i.            طرح قانون حکومت بروفق فقرات (1و2) ماده (97) قانون اساسی

                                                           ii.            طرح اعضا بروفق فقره اخیر ماده 97 قانون اساسی

                                                         iii.            فرمان تقنینی بروفق ماده 79 قانون اساسی

3.      سلسله مراتب قانونگراری ملی افغانستان قرار ذیل میباشد:

                                                              i.            قانون اساسی

                                                           ii.            قوانین ارگانیک

                                                         iii.            قوانین عادی

                                                         iv.            فرامین

                                                            v.            مقررات

4.      طرح قانون حکومت، طرح اعضا وفرمان تقنینی رئیس جمهور حاوی سه شکل ذیل میباشد:

                                                              i.            طرح جدید

                                                           ii.            تعدیل

                                                         iii.            ایزاد

                                                         iv.            حذف

5.      فرامین مندرج ماده 161 قانون اساسی پس ازتاسیس رسمی شورای ملی افغانستان درقوس 1385 صرف یک بار ماهیت تنفیذی دارد.

6.       منبعد درمندرجات رهنمود طی مراحل قانونگزاری وبودجه ملی درولسی جرگه شورای ملی افغانستان به منظور اختصار این رهنمود بنام (رهنمود) وطرح قانون حکومت، طرح قانون اعضا وفرمان تقنینی بنام (سند) یاد میگردد.

فصل دوم

طی مراحل اولیه سند

7.      سند ازجانب وزارت دولت درامور پارلمانی به دفتر اسناد وارتباط ریاست عمومی دارالانشا تسلیم میگردد. دفتر اسناد وارتباط پس قید وارده ومهرمخصوص که حاوی تاریخ و ساعت دقیق مواصلت سند میباشد درپای سند درج نموده وسند را به رئیس عمومی دارلانشا تقدیم مینماید.

رئیس عمومی دارالانشا سند را غرض طی مراحل تشریفات تقنینی به رئیس مجلس تقدیم نموده ، رئیس مجلس سند واصله را مطابق اصول وظایف داخلی به کمیسیون اصلی ارجاع مینماید.

کمیسیون اصلی عبارت از کمیسیونی است که سند ازنظر ماهیت به کمیسیون مذکور ارتباط دارد. کمیسیون بعد از تسلیمی سند ، آنرا به یکی ازاعضای آن بحیث گزارشگر احاله مینماید.

گزارشگر به امضای رئیس کمیسیون ازتمام کمیسیون های پارلمانی تقاضای معرفی گزارشگر را نموده وسند را غرض اندراج دراجندای جلسه عمومی به کمیته روسا ارجاع مینماید.

فصل سوم

قرائت  سند

                              

8.      طی مراحل سند سه قرائت پارلمانی راطی مینماید:

                                                              i.            قرائت اول: معرفی سند درجلسه عمومی مطابق مندرجات این رهنمود

                                                           ii.            قرائت دوم: طی مراحل سند درکمیسیون که شامل عملیه غورومداقه چون مطابقت با سیستم قانونگزاری ملی، احکام قانون اساسی ، منافع علیای کشور و ارزیابی بازدهی قانون میباشد

                                                         iii.            قرائت سوم: بحث درجلسه عمومی جهت تصویب نهائی سند. درقرائت سوم بالای متن کامل سند بحث صورت نه گرفته صرف دو نوع بحث صورت میگرد:

·        گزارشگران مربوط کمیسیون ها بالای نقاط اختلافی که درجریان مباحث درکمیسیون بروز نموده جهت رای گیری بحث مینمایند. 

·        نمایندگان احزاب سیاسی وگروپ های سیاسی مواقف شانرا جهت رای گیری ارایه مینمایند.

فصل چهارم

تشریفات معرفی سند

9.      مطابق اجندای مرتبه کمیته روسا ؛ ریاست امور پارلمانی وزرای مربوط ووزیر دولت درامور پارلمانی را غرض تشریفات معرفی سند دعوت مینماید.

10. معرفی سند درقسمت اول اجنداشامل ساخته شده بعدازقرائت رسمی اجندا وزرا توسط رئیس امور پارلمانی به جلسه عمومی دعوت ودرجایگاه مخصوص اخذ موقع مینمایند.

وزیر دولت درامور پارلمانی توسط یک بیانیه کتبی سند را ازجانب حکومت به جلسه عمومی معرفی نموده ووزرای مربوط ازنظر تخنیکی ضرورت سند را توضیح مینمایند.

درمعرفی فرمان تقنینی توجیه استعجالیت سند که ازجانب رئیس جمهور در ایام تعطیل ولسی جرگه توشیح ونافذ گردیده با ارایه دلایل مشخص بیان مینماید.

11. درجریان وختم معرفی سند بحث وگفتگو صورت نه گرفته ودرختم معرفی رئیس مجلس آنها را ازجلسه عمومی مرخص مینماید.

فصل پنجم

قرائت دوم وطی مراحل سند درکمیسیون ها ومکلفیت ریاست عمومی دارالانشا

12. گزارشگر کمیسیون بعداز معرفی سند برنامه کاری خودرا طوری ترتیب مینماید که معیاد مندرج ماده 97 قانون اساسی بایست تطبیق گردد.

13. گزارشگر به منظورطی مراحل مسلکی وتخنیکی سند تقیسم اوقات کاری راترتیب ومراجع ذیل را حسب احوال مطابق تقسیم اوقات دعوت مینماید:

                                                              i.            نمایندگان جامعه مدنی

                                                           ii.            احزاب سیاسی

                                                         iii.            نمایندگان ذیصلاح وزارت های مربوط

                                                         iv.            اهل خبره

                                                            v.            استادان پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی

14. همزمان با صدور قرار رئیس مجلس مطابق فقره اول ماده چهارم این رهنمود رئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه یک – یک نسخه سند را ازطریق ا سناد وارتباط به ریاست های خدمات تحقیقات علمی ، ریاست امورپارلمانی ، ریاست دفتروعندالضرورت به ادارات مربوط دارالانشا ارسال میگردد.

15. ریاست خدمات تحقیقاتی پس ازحصول سند اجراات ذیل رابعمل میاورد:

                                                              i.            اندراج سند در سیستم دیتا بیس الکترونیکی

                                                           ii.            اندراج سند دردفتر مربوط وسیستم فایلنگ وکارتوتیک

                                                         iii.            توظیف کارشناس مربوط بحیث گزارشگرموازی

                                                         iv.            جمع آوری معلومات مسلکی پیرامون سند

                                                            v.            ایجاد هم آهنگی با ادارات ذیربط حکومت وسایر نهاد های مدنی ، اجتماعی وسیاسی

16. گزارشگر موازی خدمات ریاست تحقیقاتی با گزارشگر کمیسیون اصلی بصورت هماهنگ قرار ذیل ایفای وظیفه مینماید:

                                                              i.            تهیه معلومات مسلکی پیرامون سند

                                                           ii.            ارایه معلومات پیرامون مطابقت سند با احکام قانون اساسی وسایر قوانین نافذه

                                                         iii.            عندالضرورت تهیه معلومات پیرامون قوانین مشابه درسایر کشورها واستفاده ازتجارب کشورهای مذکور

                                                         iv.            اشتراک درتمام جلسا ت کمیسیون مربوط بصورت منظم ودوامدار

17. ریاست امور پارلمانی اجراات ذیل را بعمل میاورد:

                                                              i.            اندراج سند درسیستم دیتابیس مربوط مطابق خصلت کاری اداره مربوط

                                                           ii.            اندراج سند در دفتر مربوط سیستم فایلنگ وکارتوتیک مطابق خصلت کاری اداره

                                                         iii.            تنظیم تشریفات پارلمانی سند

                                                         iv.            پیشبرد مراسلات رسمی سند

                                                            v.            ثبت رویداد ومباحث مربوط به سند بصورت کتبی وصوتی درکمیسیون مربوط توسط دستیار

18. ریاست دفتر باتسلیمی سند سیستم فایلنگ وکارتوتیک را جهت استفاده هئیت اداری تنظیم مینماید.

19. دیتابیس ها وفایلگ اسناد درادارات ریاست عمومی دارالانشا به ترتیب زمانی (کرونولوژیک) وسلسله مراتب قانگزاری با تفگیگ قوانین ارگانیک، عادی وفرامین ترتیب میگردد.

این سیستم ها بصورت مستدام با سیستم های الکترونیک وزارت عدلیه ووزارت دولت درامور پارلمانی هماهنگ وتطبیق میگردد.

20. بعدازاینکه سند درکمیسیون اصلی نهائی گردید رئیس کمیسیون سند را غرض اندراج به کمیته روسا ارجاع مینماید. کمیته روسا بانظرداشت نوبت والویت ها دراندراج سند دراجندای جلسه عمومی مجلس اقدام مینماید. دراجندا کمیته روسا لست آنعده گزارشگران را که ازجانب کمیسیون مربوط نقاط نظر اختلافی دارند ونمایندگان احزاب سیاسی وگروپ های سیاسی که مواقف خاص دارند ؛ شامل مینماید.

21. طرح قوانین ارگانیگ توسط کمیته روسا درالویت کاری مجلس قرار داده میشود.

فصل ششم

قرائت سوم وطی مراحل درجلسه عمومی

22. مطابق اجندا درروزبحث سند درقرائت سوم بر حسب ضرورت نمایندگان حکومت ، گزارشگر کمیسیون، گزارشگرموازی ریاست خدمات تحقیقاتی، دستیار کمیسیون درجایگاه مخصوص قرارمیگرند.

23. سند بعدازتصویب درجلسه عمومی توسط ریاست خدمات تحقیقاتی درکلیشه مخصوص ترتیب ومطابق ماده (98) قانون اساسی ازطریق ریاست امور پارلمانی به مشرانو جرگه ارسال مینماید. ریاست امور پارلمانی مراتب تصویب مجلس را دردیتابیس وسیستم کارتوتیک خویش تنظیم مینماید.

24. ریاست خدمات تحقیقاتی مراتب تصویب مشرانو جرگه را درسیستم های الکترونیک ودفتری خویش معامله نموده ، ریاست امور پارلمانی مصوبه نهائی را به امضای رئیس مجلس ترتیب وغرض طی مراحل بعدی مندرج درقانون اساسی به وزارت دولت درامور پارلمانی ارسال مینماید.

25. هرگاه مطابق ماده (100) قانون اساسی سند به هئیت مختلط ارجاع میگردد بارعایت مندرجات این رهنمود درتمام مراحل کار هئیت مختلط گزارشگر کمیسیون، گزارشگر موازی ودستیار کمیسیون مربوط اشتراک نموده ، دستیار مذکور به ادامه ثبت کتبی وصوتی ، رویداد جلسات هئیت مختلط را ثبت مینماید.

فصل هفتم

ترتیب تخنیکی مصوبه

26. آخرین متن مصوب مجلس ولسی جرگه قبل ازاینکه به وزارت دولت درامور پارلمانی ارجاع گردد ازطرف کمیته تدقیق ازنظرانشائی تدقیق شده درمینوت آن ازجانب کمیته امضا شده ودرظهرآن ازجانب رئیس عمومی دارالانشا (مقابله شد) میگردد. ترکیب کمیته قرار ذیل است:

                                                              i.            رئیس امور پارلمانی

                                                           ii.            رئیس خدمات تحقیقاتی

                                                         iii.            گزارشگرموازی

                                                         iv.            دستیار کمیسیون

                                                            v.            مصحح پشتو

                                                         vi.            مصحح دری

کمیته صلاحیت تصرف در ماهیت عبارات متن را ندارد.

فصل هشتم

طی مراحل طرح اعضا

27. مطابق فقره اخیر نص حکم مدرج ماده (97) قانون اساسی ده نفر اعضای مجلس که متقاضی طی مراحل طرح قانون اعضا باشد ، درخواست کتبی شانرا به انضمام سند (متن طرح اعضا) که معنونی ریاست مجلس ترتیب گریده نخست به اعضای مجلس ارایه نموده پس از حصول تائید یک پنجم کل اعضای مجلس که حاوی شهرت مکمل وامضای آنها باشد به رئیس مجلس ارایه مینماید. (ضمیمه نمبریک)

رئیس مجلس بارعایت مندرجات این رهنمود سند را غرض معرفی به مجلس عمومی راجع ساخته وتوسط یکی ازاعضای ارشد ده نفر مذکور مانند تشریفات  طرح حکومت وفرمان تقنینی به جلسه عمومی معرفی میگردد.

پس ازمعرفی سند ؛ رئیس مجلس سند را به کمیسیون اصلی ارجاع مینماید.

28. طرح اعضا عین مراحل مندرج این رهنمود را که برای طی مراحل طرح حکومت وفرمان تقنینی وضع گردیده طی نموده ومتن نهائی غرض اندراج دراجندای جلسه عمومی ازجانب رئیس کمیسیون مربوط به کمیته روسا ارجاع میگردد.

29. طرح اعضا ازجانب مراجع ذیل تسوید شده میتواند:

                                                              i.            اعضای مجلس بصورت انفرادی یاجمعی

                                                           ii.            حزب سیاسی

                                                         iii.            گروپ سیاسی

                                                         iv.            نهادمدنی

                                                            v.            ریاست خدمات تحقیقاتی

هرگاه اعضا بخواهند طرح پیشنهادی تحت نظر ایشان ازجانب ریاست خدمات تحقیقاتی تسوید گردد درخواست شانرا غرض جلب همکاری ریاست خدمات تحقیقاتی به رئیس عمومی دارالانشا ارایه مینماید.

فصل نهم

کلیشه سند

30. اسناد مندرج شماره (2) این رهنمود عندالوصول به کمیسیون اصلی توسط ریاست خدمات تحقیقاتی درکلیشه های مخصوص به زبان های پشتو ودری مطابق ضمیمه نمبردوم-سوم-چهارم این رهنمود جابجا میگردد.

متن نهائی که مطابق مندرجات این رهنمود به حکومت ارجاع میگردد ازکلیشه های معیاری پارلمانی ماده فوق کشیده شده صرف  دردوستون مطابق معمول وزارت عدلیه ترتیب میگردد.

فصل دهم

ردسند ازجانب رئیس جمهور

31. هرگاه سند مصوب ولسی جرگه ازجانب رئیس جمهور بارعایت ماده (94) قانون اساسی رد میگردد، سند دوباره بارعایت مراتب مندرج این رهنمود به کمیسیون اصلی ارجاع شده وکمیسیون مذکور پس از انضمام سوابق ومعلومات مقتضی پیرامون دلایل رئیس جمهور بعدازاینکه توسط کمیته روسا شامل اجندای مجلس گردید به جلسه عمومی ارایه مینماید.

32. درجلسه عمومی پیرامون رد سند مباحثه بعمل نیامده صرف بارعایت مندرجات ماده 94 قانون اساسی دلایل رئیس جمهورتوسط گزارشگر کمیسیون اصلی به مجلس توضیح شده وبحیث یک کل درمعرض رای گیری قرار میگرد.

فصل یازدهم

تصویب بودجه

33. برمبنای اصول متعارف پارلمانی  مصوبه ولسی جرگه پیرامون تصویب بودجه ملی درحکم قانون میباشد.

بودجه دولت مطابق ماده (98) قانون اساسی توام بانظر مشورتی مشرانو جرگه به ریاست عمومی دارالانشای ولسی جرگه واصل ورئیس عمومی دارالانشای ولسی جرگه بارعایت مراتب مندرج این رهنمود پس ازاستحصال تحریری رئیس مجلس به کمیسیون مالی وبودجه ارسال مینماید.

قرائت اول، دوم وسوم بودجه بارعایت مراتب مندرج این رهنمود صورت میگرد.

معرفی بودجه درجلسه عمومی درمحضروزیر دولت درامور پارلمانی توسط وزیر مالیه صورت میگرد.

درقرائت سوم غرض تصویب نهائی بودجه وزیرمالیه وتیم تخنیکی آن درجلسه عمومی حاضر میباشند.

34. ریاست های خدمات تحقیقاتی وامورپارلمانی عین مکلفیت های راکه پیرامون طی مراحل طرح قانون حکومت، طرح اعضا وفرمان تقنینی دارند درموردطی مراحل بودجه دولت نیز دارند.

واحد بودجوی دردوران کلیه طی مراحل بودجه گزارشات ومعلومات تخنیکی خویش دراختیار کمیسیون مالی وبودجه وتمام کمیسیون ها قرارمیدهد.

35.  اسناد ومراسلات تصویب بودجه به حکومت دررعایت مراتب مندرج این رهنمود ترتیب میگردد.