تفتیش و کنترول
تعریفات کنترول و تفتیش :
جامع ترین تعریفات در مورد کنترول و تفتیش چنین است .
برسی متدوام فعالیت ها در برابر استندرد ها .
گرچه تعریف ذکر شده فشرده و بیان گر کنترول و تفتیش میباشد ولی هر گاه تمام فعالیت های استندر شده نباشد آنوقت تعریف مذکور ناقص خواهد بود .زیرا هدف از تعریف مذکور در حقیقت مقایسه فعالیت ها با استندردها است درحالیکه مادربسیاری موارد نورم ها و معیار های مشخص نداریم حتی تجربه نشان داده است که بطور لازم نورم های مصرف مواد خام تولیدی که دارای استندرد ابتدائی میباشد در برخی موارد موجود نیست . دربعضی متون کنترول به مشابه یک پدیده عام بررسی که تفتیش باخود دارد مترادف با هم آهنگی تنظیم فعالیت ها مقایسه کننده اداف با تحقق پلان مطروحه یاد شده است . همه می دانند که کنترول و تفتیش یک وسیله میباشد یعنی ارزیابی بررسی بازرسی و یانظارت از چگونگی تحقق فعالیت ها در مراحل مختلفه به شکل ساده ولی مشخص تعریفات که جوانب تطبیقی نیز دارد به تفکیک آتی ارائه میگردد .
کنترول : عملیه های بررسی قبلی , جاری و بعدی فعالیت ها برطبق موازن و اهداف تعین شده , تثبیت چگونگی موثریت , کفایت و اقتصادی بودن فعالیت ها میباشد .
درتعریف فوق دیده میشود که کنترول به ذات خود مراحل بررسی را با اجزا و جوانب آن در خود دارد همین ماهیت وظایف اداره کنترول وتفتیش را گسترده ووسیع میسازد .
کنترول در مجموع به سه نوع است که در ذیل هر کدام آن به تفصیل ارائه شده است .
1. کنترول قبلی : عملیه بررسی است که قبل از آغاز فعالیت صورت میگیرد . هدف از این گونه بررسی جلوگیری از بروز نارسائی ها و تخلفات میباشد . تعریف ذکر شده میرساند که کنترول قبلی درحقیقت بررسی قانونی بوده که مانع بروز تخلفات در آینده میگردد. مفهوم کنترول قبلی آنست که هنوز پروژه ای شروع به فعالیت نکرده و یا فعالیت مالی و حسابی و اقتصادی آغاز نگردیده در همین مرحله نیز به کنترول ضرورت است . محققین به این عقیده اند که به هر اندازه ایکه در مرحله قبلی کنترول دقیق باشد درمراحل بعدی اشتباهات و تخلفات کمتر صورت میگیرد . طور مثال اگر هدف ما در یک پروژه اعمار یک ساختمان دولتی باشد باید قبل از آغاز پروژه بااستفاده از سیستم کنترول قبلی از موجودیت امکانات لازم جهت اعمار ساختمان , مواد خام , نیروی ماهر و غیر ماهر بشری وغیره اطمینان حاصل گردد. زیرا در مرحله اول یا دیزان پروژه احتمال دارد که امکانات به صورت واقعی سنجیده نشده ارقام و شاخص ها بطور حقیقی تعین نگردیده باشد مثال های زیادی میتواند در این مورد موجود باشد
2. کنترول جاری : عملیه بررسی است که درجریان فعالیت ها صورت میگرد . هدف این نوع بررسی تشخیص و جلوگیری از انکشاف بعدی تخلفات و نارسائی ها میباشد . تعریف متذکره باز هم به کنترول و تفتیش باز دارنده و جلو گیری کننده پدیده های منفی را میدهد از همین جا است که سیستم کنترول و تفتیش درتمام کشورهای جهان مورد توجه ارگان های رهبری بوده زیرا نه تنها با پدیده های منفی مبارزه کرده بلکه از وقوع آن نیز جلوگیری میکند . کنترول جاری نظر به ماهیت آن از موثریت زیادی برخوردار میباشد . فعالیت های مالی و حسابی و اقتصادی وجود دارد که بررسی و موثریت آن بدون کنترول جاری امکان پذیر نیست . به گونه مثال هرگاه هدف از کنترول یابررسی این باشد که از صحت تسلیم دهی اموال و اجناس نظر به پروتوکول ها و نموده های تعین شده کنترول صورت گیرد در این حالت فقط و فقط از طریق کنترول جاری میتوان به نتیجه رسید . کنترول از صحت محصول دهی اموال در گمرکات , کنترول و توزیع مواد امدادی دولتی , مواد غذائی , مواد نفتی و عرضه خدمات صحی وغیره بدون کنترول جاری ناممکن است .
3. کنترول بعدی : عمیله بررسی است که درختم فعالیت ها صورت میگیرد و منظور چنین بررسی را مقایسه و ارزیابی امور انجام شده و آنچه باید انجام می پذیرفت احتوا مینماید . در این تعریف دیده میشود که کنترول بعدی در ختم فعالیت ها و معاملات عملی گردیده امور انجام شده را با پیش بینی ها اهداف و پلان تعین شده , قوانین و مقررات و نورم ها مورد مقایسه قرار میدهد .
تفتیش : عبارت از آن نوع کنترول بعدی است که در ختم فعالیت های مالی و حسابی به عمل میاید . هدف این بررسی ارزیابی از چگونگی رعایت قوانین و موازین مالی و حسابی مصارف قانونی از وجوه دولتی و تحصیل عواید ارگانهای دولت میباشد که درظرف سال مالی پیش بینی شده و درختم سال تحقق یافته باشد . تفتیش درحقیقت به شکل بعدی صحت و موثریت مصارف وجوده و دارائی جنسی را بررسی نموده و هم از تحقق عواید به شکل قانونی آن کنترول به عمل آورده تفاوت ها را به نفع بودیجه دولت تثبیت و علیه پدیده های منفی برطبق قوانین مبارزه مینماید . ارزیابی تعریفات کنترول و تفتیش وسعت فعالیت ارگان های بررسی را نشان میدهد . هرگاه هدف تعریفات ذکرشده را جمع بندی نمائیم درباره تفتیش تعریف ذیل به دست میاید .
تفتیش عبارت از تشخیص دقیق نارسائی ها و تخلفات , عوامل ایجاد بروز تخلفات و نارسائی ها و طروق جلوگیری و مسدود ساختن نارسائی ها و تخلفات .
باید گفت که صرف تشخیص نارسائی ها و تخلفات و سپردن آن به ارگان های عدلی و بررسی کامل را دربرنخواهد داشت زیرا بدون درک و برملا ساختن عوامل پدیده های منفی نمیتوان مشکل را حل نمود . در اینجا مفتشین به مثابه یک طبیب خواهد بود که باید مرض را تشخیص نموده و عوامل را تثبیت نماید بعدا درصدد معالجه آن برآید درغیر آن آفت و مرض نه تنها از بین نمیرود بلکه تقویت هم میشود . و همینطور هرگاه عوامل حیف و میل دارائی ها اختلاص شده و انواع سوی استفاده ها به طور دقیق تثبیت و ازمیان برداشته نشود در آینده با احوال مشدده روبرو خواهد گردید.
سطوح و انواع بررسی ها
الف : سطوح کنترول و تفتیش : اساسا کنترول و تفتیش از لحاظ ماهیت به سطوح مختلف عملی میگردد که هرسطح بررسی مانند زنجیر به سطح دیگر بستگی داشته و کنترول کامل و موثر را تشکیل میدهد . به طور فشرده میتواند گفت که کنترول و تفتیش عمدا دارای سه سطح اساسی بوده که در ذیل بطور مفصل تشریح گردیده است .
1. سطح قانونیت در بررسی ها : سطح ابتدائی و اولی کنترول و تفتیش عبارت از ارزیابی چگونگی تطبیق قوانین و مقررات , فرامین , مصوبات وغیره اسناد های تقنینی در فعالیت ها و معاملات مالی حسابی و اقتصادی وغیره در عرصه های مربوطه به فعالیت های کنترول و تفتیش میباشد . یعنی مفتشین مکلف اند که در پروسه بررسی نخست تطبیق قوانین و مقررات را در نظر داشته باشند . مثلا در یک خریداری بایست مقررات حسابی و مقرره تهیه و تدارکات بطور کامل رعایت شده باشد . ویا در بررسی از مصارف ساختمان ها و تعمیرات بایست از چگونگی تطبیق موازین و نورم های ساختمانی ارزیابی به عمل آید .
2. سطح معقولیت و اقتصادی بودن : سطح دوم بررسی را سطح معقولیت و اقتصادی بودن تشکیل میدهد که شامل پروسه کنترول و تفتیش است . زمانکه از تطبیق قوانین و مقررات نظر به سطح اول اطمینان حاصل شد بایست به سطح دوم پرداخت . در این مرحله مفتشین باید ارزیابی نمایند که آیا فعالیت اقتصادی و معامله مالی و حسابی معقول و اقتصادی صورت گرفته یاخیر ؟ مثلا در یک خریداری تمام مواد و مقرره خریداری رعایت گردیده , نرخ نازل تثبیت شده و امتع به قیمت نازل تهیه گردیده است که در این خریداری تمام مقررات پروسه تهیه و تدارکات در نظرگرفته شده است . اما در هنگام بررسی واضح گردید که مقدار کافی از این اشیاء خریداری شده در گدام اداره موجود بوده و ضرورت به خریداری مجدد نبود . در این صورت دیده میشود که تخلف صورت گرفته و از بودیجه استفاده معقول و اقتصادی صورت نگرفته است .
3. سطح موثریت و تطبیق اهداف : این سطح بررسی و کنترول نیز در برخی از موارد از اهمیت زیادی برخوردار میباشد . یعنی بعد از اطمینان حاصل کردن از سطح قانونیت و اجرات معقول و اقتصادی بودن فعالیت ها بایست ارزیابی گردد که معاملات و فعالیت ها بطور موثر و اقتصادی بوده یاخیر ؟
بطور مثال در یک سازمان نظر به هدایت مدیر یک باب اطاق اعمار گردید که باید از آن اطاق به حیث تحویل خانه اداره استفاده گردد . اما در شرایط فعلی دیده میشود که از تحویل خانه ساخته شده به حیث گراج موتر استفاده میشود . که دراین حالت در مصرف بودیجه کدام موثریت وجود ندارد . ویا اینکه در برخی موارد وجوه اضافه از تخصیص باقی میماند ارگان مربوطه برای اینکه برای این مبلغ اضافی یک مدرک مصرفی سراغ کرده باشد بطور غیر موثر خارج از هدف این وجوه را به مصرف میرساند . در اخیر باید یاد آور شد که هرگاه هر سطح بررسی بطور متناسب تطبیق گردد نتایج مطلوب بدست آمده و امور مربوطه بطور کامل بررسی میگردد.
ب : انواع بررسی ها : هدف از توضیح انواع بررسی ها این میباشد تادست اندرکاران کنترول و تفتیش در روشنی قرار گیرد که بین انواع بررسی و شیوه های بررسی فرق وجود دارد زیرا انواع بررسی عمده بوده و خیلی هم اساس میباشد ولی شوه های بررسی متعدد و مختلف بوده میتواند که تاکتیک های مختلف و میتود های چند بعدی به کار گرفته میشود . بطور عموم نظر به ماهیت و ظایف اداره کنترول و تفتیش و شعبات تفتیش داخلی , سه نوع بررسی وجود دارد که عبارت اند از :
1. بررسی قسمی : بررسی قسمی بررسی میباشد ککه در یک ارگان یک قسمت ویایک موضوع از فعالیت قبلا تشخیص گردیده و همان قسمت یا موضوع مورد کنترول و تفتیش قرار میگیرد . مثلا در یک اداره تنها مصارف خریداری ها و یا مصارف معاشات برسی میگردد . که در صورت پایان پروسه بررسی با درنظرداشت نتایج بدست آمده فیصله یک سان در مورد تمام بخش های دیگر سازمان صورت میگیرد . که این نوع بررسی را به نام بررسی قسمی یاد میکند .
2. بررسی مقایسوی : این بررسی در برخی موارد به منظور مقایسه چگونگی فعالیت های مالی و اقتصادی چند ارگان مشخص آن هم از موضوع مشخص صورت میگیرد بطور مثال بررسی از موجودیت تفکیک و تحصیل طلبات در دو و یا اضافه از دو ارگان ویا بررسی رعایت موازین قانونی در تادیه معاشات و اضافه کاری ها در چند ارگان بودجوی بطور مقایسوی .
3. بررسی کامل یا کمپلکس : عبارت از آن نوع بررسی میباشد که تمام فعالیت های مالی و حسابی و اقتصادی یک ارگان را احتوا مینماید . مثلا در یک ارگان بودجوی تمام بخش های مصارفاتی که جز فعالیت همان ارگان باشد . مثلا بررسی تمام بخشها یک ارگان مانند مصارف معاشات , دیپو , مواد کوپونی , تجهیزات ترمیمات وغیره .
تعاریف کنترول :
1. کنترول عبارت از بررسی مداوم فعالیت ها در برابر نورم های تعین شده . مثلا حاضر شدن مامورین به سروقت و غیره .
2. کنترول از ارزیابی چگونگی مقررات , قوانین , و لوایح و رعایت درست آنها میباشد . مثلا از ترتیب اسناد در یک موسسه آیاقوانین و مقررات رعایت گردیده است یاخیر .
بادرنظر داشت تعاریف ذکر شده و اسناد نافذه ( قانون , مقرره , لایحه , طرزالعمل , دستورالعمل و غیره ) کنترول به دو نوع است .
· کنترول اقتصادی
· کنترول اجتماعی
کنترول اقتصادی : عموما دربرگیرنده تطبیق استراتیژی های اقتصادی بوده یعنی استفاده دولت از منابع دولت در کارهای موثر و جلوگیری از اختلاس و حیف و میل منابع پولی وغیره میباشد .
کنترول اجتماعی : كنترل اجتماعي» مجموع وسايل و شيوه‌هايي است كه با استفاده از آنان يك گروه يا يك واحد اعضاي خود را به پذيرش رفتارها، هنجارها و قواعد رفتاري و حتي آداب و رسوم منطبق با گروه مطلوب، سوق مي‌دهد. كنترل اجتماعي در اصطلاح جامعه‌شناسي داراي دو معني است:
1) مجموع عوامل محسوس و نامحسوسي كه يك گروه اجتماعي، به قصد حفظ يگانگي خود، در راه جامعه‌پذيري و فرهنگ‌پذيري اشخاص به كار مي‌برد؛
2) مجموع موانعي كه گروه اجتماعي به قصد جلوگيري افراد از كجروي اجتماعي سر راه آنان به وجود مي‌آورد.
عموما کنترول بخاطر دو هدف اجراء میگردد.
· برملا ساختن جرایم
· برملا ساختن اشتباهات
بطور عموم کنترول در سه مرحله صورت میگیرد که عبارت از کنترول قبلی , جاری و بعدی است که در دروس قبلی به تفصیل به هرکدام آنها اشاره گردید .
تاریخچه کنترول در افغانستان .
کنترول و تفتیش یک پدیده تازه نبوده به انواع و اشکال مختلف با در نظر داشت ضرورت ها درهروقت و زمان باظهور دولت ها موجوده ظهور کرده . ولی بطور مشخص نظارت از فعالیت ها در افغانستان درچوکات یک ارگان مشخص , درماه ثور سال 133 هجری شمسی درزمان سلطنت ظاهر شاه درچوکات صدارت افغانستان تشکیل گردیده است . این نهاد اولین مرجع کنترول بوده که بنام دیوان محاسبات صدارت یادمیشد . درسال 1340 هجری شمسی مقرره آن به تصویب رسید . ابتدا افراد مسلکی نداشت صرف شش نفر از مسولین وزارت دفاع که در عرصه لوژستیک کارمیکردند و در ترکیه آموزش دیده بودند وارد این نهاد شد . با تصویب این نهاد دیوان محاسبات صدارت و ریاست تفتیش صدارت با هم مدغم شدند که بعدا به دیوان محاسبات اداری مدغم شدن و تغیر نام کرد .در سال 1359 درزمان ببرک کارمل به اداره کنترول و تفتیش شورای وزیران تغیر نام کرد . و در سال 1363 درزمان ببرک کارمل به دو ارگان کمیته عالی کنترول درچوکات شورای وزیران و دیگری بنام ریاست تفتیش درچوکات وزارت مالیه شاخه بندی گردید . اما درسال 1368 بازهم مدغم شدند و بنام قبلی یعنی اداره کنترول و تفتیش شورای وزیران مسمی گردید.
این اداره تا اکنون در چوکات شورای وزیران اجرای وظیفه کرده است که قبلا ریاست تحت ریاست صدارت اعظم و فعلا تحت ریاست رئیس دولت اجرای وظیفه می نماید . این اداره عضویت سه موسسه بین المللی را دارد که عبارت اند از :
v اداره کنترول عالی تفتیش بین المللی که مقر آن در ویانا است .
v اداره کنترول و تفتیش آسیائی که مرکز آن در هند دهلی است .
v ECO یا سازمان همکاری منطقه ئی .
بصورت کل تفتیش در ادارات بدو صورت اجراء میگردد .
1. تفتیش داخلی : عبارت از تفتیش است که در تشکیل خود نهاد مربوطه قرار داشته ویا از طرف فرد اول در داخل خود اداره صورت میگیرد .
2. تفتیش خارجی : عبارت از تفتیش است که یک اداره از طرف نهاد ها ویا ارگانهای بیرونی به منظور جلوگیری و کشف و ثبت انحرافات مورد بررسی و تفتیش قرار میگیرد . این ارگانها که نهاد های دیگر را مورد تفتیش قرار میدهد در افغانستان عبارت اند از ریاست های مربوط ریاست جمهوری , کمیسون های مختلف پارلمانی , لوی ثارنوالی افغانستان که تمام نهاد های دولتی دروقت و زمان ضرورت مورد تفتیش و بررسی خوش قرار میدهند .
مهارت های یک مفتش :
ü مفتش باید دارای فهم حقوقی لازم باشد .
ü مفتش باید از تغیرات و تحولات اسناد نافذه آگاهی کامل داشته باشد .
ü زمان که میخواهد معاملات یک اداره تفتیش گردد باید اسناد در دست داشته اداره و تطبیق آن با اسناد نافذه بررسی گردد.
لازم است برای معلومات بیشتر بعضی اصطلاحات واضح گردد.
· قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان : عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده میباشد. کار بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای ملی افغانستان در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی، و انتخابات به‌خوبی توجه شده است. همچنین بمنظور جلوگیری از کودتاهای نافرجام منسوبین قوای مسلح افغانستان حق اشتراک را در کدام حزب سیاسی ندارند. این قانون در یک جلد که دارای ۲۸۶ صفه میباشد در مطبعه دولتی به چاپ رسید.
· مقرره: عبارت از سند تقنینی است که تعیین و تنظیم امورات، موضوعات خاص از طرف ارگانهای مربوط آن در حدود صلاحیت های آن وضع میشود که صلاحیت تصویب آن باشورای وزیران میباشد و برای پیشبرد امور اداره وضع میگردد. به عبارت دیگر مقرره عبارت از اصولی است که اداره برای پیشبرد امور خویش وضع مینماید.
· لایحه: عبارت از سند تقنینی است و یا لایحه عبارت است از طبع و محدود ساختن یک موضوع میباشد که حدود صلاحیت تصویب آن با وزارت یا ادارة مسلکی میباشد و نیز اصولی است که برای پیشبرد اداره وضع میگردد. لایحه وظایف هر فرد را مشخص میسازد.
· دستورالعمل: يك سندي است جهت واضع و شرح بيشتر قانون از سوي نهاد ها و ادارات مطابق به قانون ترتيب و تصويب ميگردد. مثلن وزارت تحصيلات عال داراي قانون تحصيلا عالي ميباشد اما بخاطر شامل شدن در دانشگاه فقط يك ماده وجود دارد اما در مورد چگونگي اخذ امتحان كانكور در قانون وزارت تحصيلات عالي چيزي وجود ندارد و با ترتيب دستورالعمل اين موضع واضع ميگردد.
· طرزالعمل: سندي است كه جهت شرح بيشتر دستورالعمل در يك اداره نهاد ترتيب ميگردد و از سوي همان تصويب و قابل اجرا ميباشد. مثلن براي اينكه امتحان كانكور داري جند سوال باشد در كدام نقاط كشور اخذ گردد چي زماني شروع و چي زماني ختم گردد يعني با جزيات در طرزالعمل ترتيب ميگردد.
میتود های تفتیش ( میتود های عمومی )
تعریف میتود : میتود زمینه است برای اجرای یک عمل .
A : میتود بررسی شکلی : میتود بررسی شکلی یکی از میتود های بسیار مهم برای اسناد بوده و هدف از میتود بررسی شکلی مطالعه شکل ظاهری اسناد ها میباشد مانند فورمه های توزیع , فورمه های معاشات , قرار داد ها وغیره که واضح ساخته شود تا از یکسو دیده شود که آیا از فورمه های تعین شده استفاده گردیده یاخیر . و علاوه برآن دیده میشود که این فورمه ها چگونه ترتیب شده و درج ارقام در آن چگونه است .
در این میتود چه به شکل نرم افزار باشد و یا هم به شکل سخت افزار محقق باید موارد ذیل را در نظر گیرد .
1. هیچ سند نباید باقلم پنسل خانه پری گردد . هر سند باید بارنگ ثابت تکمیل گردد .
2. هیچ سندی نباید رنگ پاک زده شده باشد . یعنی نباید برای اصلاح کردن متن و یا ارقام از رنگ پاک استفاده کرد . بخصوص در سندهای معاشات , خریداری ها و بیلانس های شرکتها .
3. اصالت امضاء یا اصلی بودن امضاء . زمانکه مفتش میخواهد اسناد را بررسی نماید باید خود را با امضاء افرادیکه به واسطه امضاء شان پول خارج میگردد باید بلدیت کامل داشته باشد . یعنی حسن دقت در امضاء آمرین اعطای پول .
B : میتود بررسی ثبت نظر به اسناد : در این میتود از چگونگی ثبت معاملات با در نظر داشت کمیت و کیفیت برسی صورت میگیرد به عبارت دیگر با استفاده از این میتود میتوانیم برسی کمی و کیفی فعالیت های مالی را در یک اداره انجام دهیم .
C : میتود بررسی های متقابل : میتود است که مفتشین بر اساس آن درصورت تثبیت اختلاف یا اشتباه درمعاملات کاری و حسابی شان میتواند سند اجرا شده عین معاملات را خارج از این اداره مشاهده و بررسی نماید . که در آن زمان میتواند به یک نتیجه واحد دسترسی پیداکرد .
D : میتود بررسی ریاضیکی : مشابه به میتود بررسی شکلی بوده در این میتود بیشتر اعداد و ارقام مورد بررسی قرار میگیرد یعنی از چگونگی ثبت اعداد بشکل عمودی و افقی بررسی صورت میگیرد .
از لحاظ کاری دو نوع تفتیش صورت میگیرد .
1. شکل شده تفتیش که از قبل برنامه ریزی گردیده باشد .
2. شکل آتی و فوری تفتیش که از قبل کدام برنامه برای آن ترتیب نگردیده است .
تعریفات کنترول و تفتیش :
جامع ترین تعریفات در مورد کنترول و تفتیش چنین است .
برسی متدوام فعالیت ها در برابر استندرد ها .
گرچه تعریف ذکر شده فشرده و بیان گر کنترول و تفتیش میباشد ولی هر گاه تمام فعالیت های استندر شده نباشد آنوقت تعریف مذکور ناقص خواهد بود .زیرا هدف از تعریف مذکور در حقیقت مقایسه فعالیت ها با استندردها است درحالیکه مادربسیاری موارد نورم ها و معیار های مشخص نداریم حتی تجربه نشان داده است که بطور لازم نورم های مصرف مواد خام تولیدی که دارای استندرد ابتدائی میباشد در برخی موارد موجود نیست . دربعضی متون کنترول به مشابه یک پدیده عام بررسی که تفتیش باخود دارد مترادف با هم آهنگی تنظیم فعالیت ها مقایسه کننده اداف با تحقق پلان مطروحه یاد شده است . همه می دانند که کنترول و تفتیش یک وسیله میباشد یعنی ارزیابی بررسی بازرسی و یانظارت از چگونگی تحقق فعالیت ها در مراحل مختلفه به شکل ساده ولی مشخص تعریفات که جوانب تطبیقی نیز دارد به تفکیک آتی ارائه میگردد .
کنترول : عملیه های بررسی قبلی , جاری و بعدی فعالیت ها برطبق موازن و اهداف تعین شده , تثبیت چگونگی موثریت , کفایت و اقتصادی بودن فعالیت ها میباشد .
درتعریف فوق دیده میشود که کنترول به ذات خود مراحل بررسی را با اجزا و جوانب آن در خود دارد همین ماهیت وظایف اداره کنترول وتفتیش را گسترده ووسیع میسازد .
کنترول در مجموع به سه نوع است که در ذیل هر کدام آن به تفصیل ارائه شده است .
1. کنترول قبلی : عملیه بررسی است که قبل از آغاز فعالیت صورت میگیرد . هدف از این گونه بررسی جلوگیری از بروز نارسائی ها و تخلفات میباشد . تعریف ذکر شده میرساند که کنترول قبلی درحقیقت بررسی قانونی بوده که مانع بروز تخلفات در آینده میگردد. مفهوم کنترول قبلی آنست که هنوز پروژه ای شروع به فعالیت نکرده و یا فعالیت مالی و حسابی و اقتصادی آغاز نگردیده در همین مرحله نیز به کنترول ضرورت است . محققین به این عقیده اند که به هر اندازه ایکه در مرحله قبلی کنترول دقیق باشد درمراحل بعدی اشتباهات و تخلفات کمتر صورت میگیرد . طور مثال اگر هدف ما در یک پروژه اعمار یک ساختمان دولتی باشد باید قبل از آغاز پروژه بااستفاده از سیستم کنترول قبلی از موجودیت امکانات لازم جهت اعمار ساختمان , مواد خام , نیروی ماهر و غیر ماهر بشری وغیره اطمینان حاصل گردد. زیرا در مرحله اول یا دیزان پروژه احتمال دارد که امکانات به صورت واقعی سنجیده نشده ارقام و شاخص ها بطور حقیقی تعین نگردیده باشد مثال های زیادی میتواند در این مورد موجود باشد
2. کنترول جاری : عملیه بررسی است که درجریان فعالیت ها صورت میگرد . هدف این نوع بررسی تشخیص و جلوگیری از انکشاف بعدی تخلفات و نارسائی ها میباشد . تعریف متذکره باز هم به کنترول و تفتیش باز دارنده و جلو گیری کننده پدیده های منفی را میدهد از همین جا است که سیستم کنترول و تفتیش درتمام کشورهای جهان مورد توجه ارگان های رهبری بوده زیرا نه تنها با پدیده های منفی مبارزه کرده بلکه از وقوع آن نیز جلوگیری میکند . کنترول جاری نظر به ماهیت آن از موثریت زیادی برخوردار میباشد . فعالیت های مالی و حسابی و اقتصادی وجود دارد که بررسی و موثریت آن بدون کنترول جاری امکان پذیر نیست . به گونه مثال هرگاه هدف از کنترول یابررسی این باشد که از صحت تسلیم دهی اموال و اجناس نظر به پروتوکول ها و نموده های تعین شده کنترول صورت گیرد در این حالت فقط و فقط از طریق کنترول جاری میتوان به نتیجه رسید . کنترول از صحت محصول دهی اموال در گمرکات , کنترول و توزیع مواد امدادی دولتی , مواد غذائی , مواد نفتی و عرضه خدمات صحی وغیره بدون کنترول جاری ناممکن است .
3. کنترول بعدی : عمیله بررسی است که درختم فعالیت ها صورت میگیرد و منظور چنین بررسی را مقایسه و ارزیابی امور انجام شده و آنچه باید انجام می پذیرفت احتوا مینماید . در این تعریف دیده میشود که کنترول بعدی در ختم فعالیت ها و معاملات عملی گردیده امور انجام شده را با پیش بینی ها اهداف و پلان تعین شده , قوانین و مقررات و نورم ها مورد مقایسه قرار میدهد .
تفتیش : عبارت از آن نوع کنترول بعدی است که در ختم فعالیت های مالی و حسابی به عمل میاید . هدف این بررسی ارزیابی از چگونگی رعایت قوانین و موازین مالی و حسابی مصارف قانونی از وجوه دولتی و تحصیل عواید ارگانهای دولت میباشد که درظرف سال مالی پیش بینی شده و درختم سال تحقق یافته باشد . تفتیش درحقیقت به شکل بعدی صحت و موثریت مصارف وجوده و دارائی جنسی را بررسی نموده و هم از تحقق عواید به شکل قانونی آن کنترول به عمل آورده تفاوت ها را به نفع بودیجه دولت تثبیت و علیه پدیده های منفی برطبق قوانین مبارزه مینماید . ارزیابی تعریفات کنترول و تفتیش وسعت فعالیت ارگان های بررسی را نشان میدهد . هرگاه هدف تعریفات ذکرشده را جمع بندی نمائیم درباره تفتیش تعریف ذیل به دست میاید .
تفتیش عبارت از تشخیص دقیق نارسائی ها و تخلفات , عوامل ایجاد بروز تخلفات و نارسائی ها و طروق جلوگیری و مسدود ساختن نارسائی ها و تخلفات .
باید گفت که صرف تشخیص نارسائی ها و تخلفات و سپردن آن به ارگان های عدلی و بررسی کامل را دربرنخواهد داشت زیرا بدون درک و برملا ساختن عوامل پدیده های منفی نمیتوان مشکل را حل نمود . در اینجا مفتشین به مثابه یک طبیب خواهد بود که باید مرض را تشخیص نموده و عوامل را تثبیت نماید بعدا درصدد معالجه آن برآید درغیر آن آفت و مرض نه تنها از بین نمیرود بلکه تقویت هم میشود . و همینطور هرگاه عوامل حیف و میل دارائی ها اختلاص شده و انواع سوی استفاده ها به طور دقیق تثبیت و ازمیان برداشته نشود در آینده با احوال مشدده روبرو خواهد گردید.
سطوح و انواع بررسی ها
الف : سطوح کنترول و تفتیش : اساسا کنترول و تفتیش از لحاظ ماهیت به سطوح مختلف عملی میگردد که هرسطح بررسی مانند زنجیر به سطح دیگر بستگی داشته و کنترول کامل و موثر را تشکیل میدهد . به طور فشرده میتواند گفت که کنترول و تفتیش عمدا دارای سه سطح اساسی بوده که در ذیل بطور مفصل تشریح گردیده است .
1. سطح قانونیت در بررسی ها : سطح ابتدائی و اولی کنترول و تفتیش عبارت از ارزیابی چگونگی تطبیق قوانین و مقررات , فرامین , مصوبات وغیره اسناد های تقنینی در فعالیت ها و معاملات مالی حسابی و اقتصادی وغیره در عرصه های مربوطه به فعالیت های کنترول و تفتیش میباشد . یعنی مفتشین مکلف اند که در پروسه بررسی نخست تطبیق قوانین و مقررات را در نظر داشته باشند . مثلا در یک خریداری بایست مقررات حسابی و مقرره تهیه و تدارکات بطور کامل رعایت شده باشد . ویا در بررسی از مصارف ساختمان ها و تعمیرات بایست از چگونگی تطبیق موازین و نورم های ساختمانی ارزیابی به عمل آید .
2. سطح معقولیت و اقتصادی بودن : سطح دوم بررسی را سطح معقولیت و اقتصادی بودن تشکیل میدهد که شامل پروسه کنترول و تفتیش است . زمانکه از تطبیق قوانین و مقررات نظر به سطح اول اطمینان حاصل شد بایست به سطح دوم پرداخت . در این مرحله مفتشین باید ارزیابی نمایند که آیا فعالیت اقتصادی و معامله مالی و حسابی معقول و اقتصادی صورت گرفته یاخیر ؟ مثلا در یک خریداری تمام مواد و مقرره خریداری رعایت گردیده , نرخ نازل تثبیت شده و امتع به قیمت نازل تهیه گردیده است که در این خریداری تمام مقررات پروسه تهیه و تدارکات در نظرگرفته شده است . اما در هنگام بررسی واضح گردید که مقدار کافی از این اشیاء خریداری شده در گدام اداره موجود بوده و ضرورت به خریداری مجدد نبود . در این صورت دیده میشود که تخلف صورت گرفته و از بودیجه استفاده معقول و اقتصادی صورت نگرفته است .
3. سطح موثریت و تطبیق اهداف : این سطح بررسی و کنترول نیز در برخی از موارد از اهمیت زیادی برخوردار میباشد . یعنی بعد از اطمینان حاصل کردن از سطح قانونیت و اجرات معقول و اقتصادی بودن فعالیت ها بایست ارزیابی گردد که معاملات و فعالیت ها بطور موثر و اقتصادی بوده یاخیر ؟
بطور مثال در یک سازمان نظر به هدایت مدیر یک باب اطاق اعمار گردید که باید از آن اطاق به حیث تحویل خانه اداره استفاده گردد . اما در شرایط فعلی دیده میشود که از تحویل خانه ساخته شده به حیث گراج موتر استفاده میشود . که دراین حالت در مصرف بودیجه کدام موثریت وجود ندارد . ویا اینکه در برخی موارد وجوه اضافه از تخصیص باقی میماند ارگان مربوطه برای اینکه برای این مبلغ اضافی یک مدرک مصرفی سراغ کرده باشد بطور غیر موثر خارج از هدف این وجوه را به مصرف میرساند . در اخیر باید یاد آور شد که هرگاه هر سطح بررسی بطور متناسب تطبیق گردد نتایج مطلوب بدست آمده و امور مربوطه بطور کامل بررسی میگردد.
ب : انواع بررسی ها : هدف از توضیح انواع بررسی ها این میباشد تادست اندرکاران کنترول و تفتیش در روشنی قرار گیرد که بین انواع بررسی و شیوه های بررسی فرق وجود دارد زیرا انواع بررسی عمده بوده و خیلی هم اساس میباشد ولی شوه های بررسی متعدد و مختلف بوده میتواند که تاکتیک های مختلف و میتود های چند بعدی به کار گرفته میشود . بطور عموم نظر به ماهیت و ظایف اداره کنترول و تفتیش و شعبات تفتیش داخلی , سه نوع بررسی وجود دارد که عبارت اند از :
1. بررسی قسمی : بررسی قسمی بررسی میباشد ککه در یک ارگان یک قسمت ویایک موضوع از فعالیت قبلا تشخیص گردیده و همان قسمت یا موضوع مورد کنترول و تفتیش قرار میگیرد . مثلا در یک اداره تنها مصارف خریداری ها و یا مصارف معاشات برسی میگردد . که در صورت پایان پروسه بررسی با درنظرداشت نتایج بدست آمده فیصله یک سان در مورد تمام بخش های دیگر سازمان صورت میگیرد . که این نوع بررسی را به نام بررسی قسمی یاد میکند .
2. بررسی مقایسوی : این بررسی در برخی موارد به منظور مقایسه چگونگی فعالیت های مالی و اقتصادی چند ارگان مشخص آن هم از موضوع مشخص صورت میگیرد بطور مثال بررسی از موجودیت تفکیک و تحصیل طلبات در دو و یا اضافه از دو ارگان ویا بررسی رعایت موازین قانونی در تادیه معاشات و اضافه کاری ها در چند ارگان بودجوی بطور مقایسوی .
3. بررسی کامل یا کمپلکس : عبارت از آن نوع بررسی میباشد که تمام فعالیت های مالی و حسابی و اقتصادی یک ارگان را احتوا مینماید . مثلا در یک ارگان بودجوی تمام بخش های مصارفاتی که جز فعالیت همان ارگان باشد . مثلا بررسی تمام بخشها یک ارگان مانند مصارف معاشات , دیپو , مواد کوپونی , تجهیزات ترمیمات وغیره .
تعاریف کنترول :
1. کنترول عبارت از بررسی مداوم فعالیت ها در برابر نورم های تعین شده . مثلا حاضر شدن مامورین به سروقت و غیره .
2. کنترول از ارزیابی چگونگی مقررات , قوانین , و لوایح و رعایت درست آنها میباشد . مثلا از ترتیب اسناد در یک موسسه آیاقوانین و مقررات رعایت گردیده است یاخیر .
بادرنظر داشت تعاریف ذکر شده و اسناد نافذه ( قانون , مقرره , لایحه , طرزالعمل , دستورالعمل و غیره ) کنترول به دو نوع است .
· کنترول اقتصادی
· کنترول اجتماعی
کنترول اقتصادی : عموما دربرگیرنده تطبیق استراتیژی های اقتصادی بوده یعنی استفاده دولت از منابع دولت در کارهای موثر و جلوگیری از اختلاس و حیف و میل منابع پولی وغیره میباشد .
کنترول اجتماعی : كنترل اجتماعي» مجموع وسايل و شيوه‌هايي است كه با استفاده از آنان يك گروه يا يك واحد اعضاي خود را به پذيرش رفتارها، هنجارها و قواعد رفتاري و حتي آداب و رسوم منطبق با گروه مطلوب، سوق مي‌دهد. كنترل اجتماعي در اصطلاح جامعه‌شناسي داراي دو معني است:
1) مجموع عوامل محسوس و نامحسوسي كه يك گروه اجتماعي، به قصد حفظ يگانگي خود، در راه جامعه‌پذيري و فرهنگ‌پذيري اشخاص به كار مي‌برد؛
2) مجموع موانعي كه گروه اجتماعي به قصد جلوگيري افراد از كجروي اجتماعي سر راه آنان به وجود مي‌آورد.
عموما کنترول بخاطر دو هدف اجراء میگردد.
· برملا ساختن جرایم
· برملا ساختن اشتباهات
بطور عموم کنترول در سه مرحله صورت میگیرد که عبارت از کنترول قبلی , جاری و بعدی است که در دروس قبلی به تفصیل به هرکدام آنها اشاره گردید .
تاریخچه کنترول در افغانستان .
کنترول و تفتیش یک پدیده تازه نبوده به انواع و اشکال مختلف با در نظر داشت ضرورت ها درهروقت و زمان باظهور دولت ها موجوده ظهور کرده . ولی بطور مشخص نظارت از فعالیت ها در افغانستان درچوکات یک ارگان مشخص , درماه ثور سال 133 هجری شمسی درزمان سلطنت ظاهر شاه درچوکات صدارت افغانستان تشکیل گردیده است . این نهاد اولین مرجع کنترول بوده که بنام دیوان محاسبات صدارت یادمیشد . درسال 1340 هجری شمسی مقرره آن به تصویب رسید . ابتدا افراد مسلکی نداشت صرف شش نفر از مسولین وزارت دفاع که در عرصه لوژستیک کارمیکردند و در ترکیه آموزش دیده بودند وارد این نهاد شد . با تصویب این نهاد دیوان محاسبات صدارت و ریاست تفتیش صدارت با هم مدغم شدند که بعدا به دیوان محاسبات اداری مدغم شدن و تغیر نام کرد .در سال 1359 درزمان ببرک کارمل به اداره کنترول و تفتیش شورای وزیران تغیر نام کرد . و در سال 1363 درزمان ببرک کارمل به دو ارگان کمیته عالی کنترول درچوکات شورای وزیران و دیگری بنام ریاست تفتیش درچوکات وزارت مالیه شاخه بندی گردید . اما درسال 1368 بازهم مدغم شدند و بنام قبلی یعنی اداره کنترول و تفتیش شورای وزیران مسمی گردید.
این اداره تا اکنون در چوکات شورای وزیران اجرای وظیفه کرده است که قبلا ریاست تحت ریاست صدارت اعظم و فعلا تحت ریاست رئیس دولت اجرای وظیفه می نماید . این اداره عضویت سه موسسه بین المللی را دارد که عبارت اند از :
v اداره کنترول عالی تفتیش بین المللی که مقر آن در ویانا است .
v اداره کنترول و تفتیش آسیائی که مرکز آن در هند دهلی است .
v ECO یا سازمان همکاری منطقه ئی .
بصورت کل تفتیش در ادارات بدو صورت اجراء میگردد .
1. تفتیش داخلی : عبارت از تفتیش است که در تشکیل خود نهاد مربوطه قرار داشته ویا از طرف فرد اول در داخل خود اداره صورت میگیرد .
2. تفتیش خارجی : عبارت از تفتیش است که یک اداره از طرف نهاد ها ویا ارگانهای بیرونی به منظور جلوگیری و کشف و ثبت انحرافات مورد بررسی و تفتیش قرار میگیرد . این ارگانها که نهاد های دیگر را مورد تفتیش قرار میدهد در افغانستان عبارت اند از ریاست های مربوط ریاست جمهوری , کمیسون های مختلف پارلمانی , لوی ثارنوالی افغانستان که تمام نهاد های دولتی دروقت و زمان ضرورت مورد تفتیش و بررسی خوش قرار میدهند .
مهارت های یک مفتش :
ü مفتش باید دارای فهم حقوقی لازم باشد .
ü مفتش باید از تغیرات و تحولات اسناد نافذه آگاهی کامل داشته باشد .
ü زمان که میخواهد معاملات یک اداره تفتیش گردد باید اسناد در دست داشته اداره و تطبیق آن با اسناد نافذه بررسی گردد.
لازم است برای معلومات بیشتر بعضی اصطلاحات واضح گردد.
· قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان : عالی‌ترین سند حقوقی در دولت افغانستان است. این قانون دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده میباشد. کار بررسی و تصویب این قانون در مجلس شورای ملی افغانستان در ۲۲ قوس ۱۳۸۲ آغاز شد و در ۱۴ جدی به تصویب رسید. در این قانون به دموکراسی، حقوق فردی، و انتخابات به‌خوبی توجه شده است. همچنین بمنظور جلوگیری از کودتاهای نافرجام منسوبین قوای مسلح افغانستان حق اشتراک را در کدام حزب سیاسی ندارند. این قانون در یک جلد که دارای ۲۸۶ صفه میباشد در مطبعه دولتی به چاپ رسید.
· مقرره: عبارت از سند تقنینی است که تعیین و تنظیم امورات، موضوعات خاص از طرف ارگانهای مربوط آن در حدود صلاحیت های آن وضع میشود که صلاحیت تصویب آن باشورای وزیران میباشد و برای پیشبرد امور اداره وضع میگردد. به عبارت دیگر مقرره عبارت از اصولی است که اداره برای پیشبرد امور خویش وضع مینماید.
· لایحه: عبارت از سند تقنینی است و یا لایحه عبارت است از طبع و محدود ساختن یک موضوع میباشد که حدود صلاحیت تصویب آن با وزارت یا ادارة مسلکی میباشد و نیز اصولی است که برای پیشبرد اداره وضع میگردد. لایحه وظایف هر فرد را مشخص میسازد.
· دستورالعمل: يك سندي است جهت واضع و شرح بيشتر قانون از سوي نهاد ها و ادارات مطابق به قانون ترتيب و تصويب ميگردد. مثلن وزارت تحصيلات عال داراي قانون تحصيلا عالي ميباشد اما بخاطر شامل شدن در دانشگاه فقط يك ماده وجود دارد اما در مورد چگونگي اخذ امتحان كانكور در قانون وزارت تحصيلات عالي چيزي وجود ندارد و با ترتيب دستورالعمل اين موضع واضع ميگردد.
· طرزالعمل: سندي است كه جهت شرح بيشتر دستورالعمل در يك اداره نهاد ترتيب ميگردد و از سوي همان تصويب و قابل اجرا ميباشد. مثلن براي اينكه امتحان كانكور داري جند سوال باشد در كدام نقاط كشور اخذ گردد چي زماني شروع و چي زماني ختم گردد يعني با جزيات در طرزالعمل ترتيب ميگردد.
میتود های تفتیش ( میتود های عمومی )
تعریف میتود : میتود زمینه است برای اجرای یک عمل .
A : میتود بررسی شکلی : میتود بررسی شکلی یکی از میتود های بسیار مهم برای اسناد بوده و هدف از میتود بررسی شکلی مطالعه شکل ظاهری اسناد ها میباشد مانند فورمه های توزیع , فورمه های معاشات , قرار داد ها وغیره که واضح ساخته شود تا از یکسو دیده شود که آیا از فورمه های تعین شده استفاده گردیده یاخیر . و علاوه برآن دیده میشود که این فورمه ها چگونه ترتیب شده و درج ارقام در آن چگونه است .
در این میتود چه به شکل نرم افزار باشد و یا هم به شکل سخت افزار محقق باید موارد ذیل را در نظر گیرد .
1. هیچ سند نباید باقلم پنسل خانه پری گردد . هر سند باید بارنگ ثابت تکمیل گردد .
2. هیچ سندی نباید رنگ پاک زده شده باشد . یعنی نباید برای اصلاح کردن متن و یا ارقام از رنگ پاک استفاده کرد . بخصوص در سندهای معاشات , خریداری ها و بیلانس های شرکتها .
3. اصالت امضاء یا اصلی بودن امضاء . زمانکه مفتش میخواهد اسناد را بررسی نماید باید خود را با امضاء افرادیکه به واسطه امضاء شان پول خارج میگردد باید بلدیت کامل داشته باشد . یعنی حسن دقت در امضاء آمرین اعطای پول .
B : میتود بررسی ثبت نظر به اسناد : در این میتود از چگونگی ثبت معاملات با در نظر داشت کمیت و کیفیت برسی صورت میگیرد به عبارت دیگر با استفاده از این میتود میتوانیم برسی کمی و کیفی فعالیت های مالی را در یک اداره انجام دهیم .
C : میتود بررسی های متقابل : میتود است که مفتشین بر اساس آن درصورت تثبیت اختلاف یا اشتباه درمعاملات کاری و حسابی شان میتواند سند اجرا شده عین معاملات را خارج از این اداره مشاهده و بررسی نماید . که در آن زمان میتواند به یک نتیجه واحد دسترسی پیداکرد .
D : میتود بررسی ریاضیکی : مشابه به میتود بررسی شکلی بوده در این میتود بیشتر اعداد و ارقام مورد بررسی قرار میگیرد یعنی از چگونگی ثبت اعداد بشکل عمودی و افقی بررسی صورت میگیرد .
از لحاظ کاری دو نوع تفتیش صورت میگیرد .
1. شکل شده تفتیش که از قبل برنامه ریزی گردیده باشد .
2. شکل آتی و فوری تفتیش که از قبل کدام برنامه برای آن ترتیب نگردیده است .
